الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
بــــــــــلاغ
إن
المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يوم الخميس 15 يوليوز
2010 في لقاء عادي بالمقر المركزي بالرباط ، وبعد استعراضه لتطورات الوضع
الاجتماعي والاقتصادي ولمسار الحوار الاجتماعي ولمضامين الرسالة الجوابية
للسيد الوزير الأول حول طلب للمركزيات النقابية الموجه إليه أواخر يونيو
بخصوص عقد اللجنة العامة للحوار الاجتماعي قي أقرب الآجال تماشيا مع
المنهجية المعتمدة في الحوار من أجل الوقوف على أسباب توقف جولة أبريل .
وبعد وقوفه على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011 والذي تعكس توجهاته العامة مزيدا من الإجهاز على عدة مكتسبات اجتماعية وتسعى إلى وضع العصا مسبقا في عجلة المطالب المستعجلة للشغيلة بدعوى الانعكاسات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية كما عبر عن ذلك السيد وزير المالية أمام البرلمان .
إن المكتب الوطني يؤكد على ما يلي:
1- يسجل خيبة أمله من عدم استجابة السيد الوزير الأول لطلب المركزيات النقابية لتنظيم اجتماع عاجل للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي من أجل تقييم مسار الحوار الاجتماعي.
2- يعبر
عن استغرابه من اندهاش الحكومة – حسب ما ورد في رسالة الوزير الأول من
إجماع المركزيات النقابية الثلاث على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي
علما أن ما اعتبر إنجازات في التقارير المرفوعة إلى السيد الوزير الأول والتي استندت عليها رسالة السيد الوزير الأول لم ينفذ إلى المدارسة والاستجابة لجوهر المطالب النقابية ولم يتجاوز الحديث الأمور التالية:
أ - الاتفاق على تحديد منهجية مشتركة للحوار وجدول أعمال مع أن الحكومة رفضت التوقيع
على الورقة المتوافق عليها بخصوص النقطتين السابقتين.
ب- تحديد تواريخ للقاءات لجنة القطاع العام والقطاع الخاص .
ج-
التصريح برفض الحكومة فتح الحوار حول قضايا جوهرية بالنسبة للشغيلة وهما
الرفع من الأجور ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية
وهو ما تؤكده الرسالة الجوابية المذكورة .
د- تملص
الحكومة من تقديم أجوبة ملموسة حول القضايا المشار إليها بدعوى أنها لا
تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة
المقبلة ورمي الكرة في ملعب النقابات بدعوتها لتقديم اقتراحات في الموضوع
في الوقت الذي تتوسع في بسط معطيات الأزمة الاقتصادية حين يتعلق الأمر
بالاستجابة لمطالب الشغيلة .
ه ـ في القطاع الخاص اعتبار مجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل و مناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص ومواصلة الحوار حولها نتائج تم تحقيقها بفضل " اجتهادات ومساهمات الجميع "
2ـ
يعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لتوظيف معطيات الظرفية
الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني من أجل
تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي والسعي إلى
تحميل الفئات المستضعفة من المجتمع المغربي ومنها الشغيلة تبعات سوء
التدبير لملفات التنمية الاقتصادية والتنكر لالتزاماتها الاجتماعية ،
والمماطلة في الاستجابة للمطالب المستعجلة للملف المطلبي للطبقة العاملة
في المغرب ويؤكد أن المسؤولية الأولى في تدبير مخلفات الأزمة تقع على عاتق
الحكومة التي واصلت إنكار تأثر المغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية.
3ـ يدعو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه ومستشاريه
إلى التعبئة من أجل التصدي للمضمون غير الاجتماعي لقانون المالية ولهذا
المسار الحكومي الذي يسعى لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه من خلال
التسويف والسعي إلى ربح الوقت والتنكر للالتزامات.
الرباط في 16 يوليوز 2010
إمضاء : محمد يتيم